6); y el Acuerdo de la ASEAN sobre gestión en casos de desastre y respuesta de emergencia, 2005 establece en el artículo 12 4) que “los artículos y materiales de socorro suministrados […] deben cumplir los requisitos de las Partes interesadas relativos a la calidad y la validez para su consumo y utilización”.
المادة 6؛ واتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا المتعلق بإدارة الكوارث والاستجابة لحالات الطوارئ، 2005، وتنص في المادة 12 (4) على أنه (ينبغي أن تستوفي مواد الإغاثة وموادها شروط النوعية والصلاحية لدى الأطراف المعنية فيما يتعلق بالاستهلاك والاستعمال``).
Alienta a los participantes en proyectos a que elaboren, y a la Junta Ejecutiva a que apruebe, más metodologías con condiciones de aplicación amplias para aumentar la validez y el uso de metodologías aprobadas;
يشجع المشاركين بمشاريع على وضع منهجيات يتسع نطاق تطبيق شروطها بهدف زيادة صلاحية المنهجيات وفائدتها كما يشجع المجلس على إقرار هذه المنهجيات؛
Algunos Estados informaron de controles y precauciones como la limitación de los períodos de validez de los documentos, requisitos de renovación, medidas técnicas encaminadas a hacer más difícil la manipulación de los documentos, y la comprobación de la validez del documento de identidad cada vez que se utilizaba.
أبلغت بعض الدول عن ضوابط وتدابير وقائية مثل تحديد مدة الصلاحية وفرض شروط على عملية تجديد المستندات واعتماد إجراءات تقنية تجعل الإخلال بالمستندات أمرا صعبا والتحقق فعليا من صحة مستندات الهوية كلما استُعملت.
A ese respecto, con arreglo a la Ley de inmigración (artículo 4 del decreto del Servicio de Inmigración), la Policía tiene competencia para examinar todas las solicitudes y tramitar los expedientes de inmigración en relación con la seguridad, el orden público y la residencia, y controlar que la situación de los peticionarios se ajuste a las disposiciones legales, y tiene competencia también para analizar los documentos de identidad, la nacionalidad y los certificados de antecedentes penales de todo peticionario de una autorización de inmigración, consultando, en todos los casos, la base de datos policiales.
وفي هذا السياق، لدوائر الشرطة، في إطار قانون الهجرة (المادة 4 من مرسوم دائرة الهجرة)، صلاحية النظر في كل الطلبات والتحقيق في الملفات في مجال الهجرة في ما يتعلق بالأمن والنظام العام والإقامة والتأكد أن وضع أصحاب الطلبات مطابقة للشروط القانونية، ولها أيضا صلاحية تحليل وثائق الهوية والجنسية وسجلات السوابق لكل شخص يطلب الهجرة، وعليها في جميع الحالات أن تطلع على قاعدة بيانات الشرطة.